يدرس فيها آلاف الطلاب والطالبات لعشرات السنين رغم افتقادها السلامة
يا وزارة التربية والتعليم.. “المدارس المستأجرة” وجود لم يعد له مبرر
“سبق” تقول للمسؤول: مع بداية العام الدراسي الجديد، ومع تباشير التفاؤل المبثوثة في نفوس الطلاب والطالبات بسنة دراسية جديدة ملؤها الأمل والنجاح، ورغم توجه الدولة وولاة الأمر – حفظهم الله – للاستثمار الحقيقي القائم على بناء الفرد في إطار معرفي يمنحه القدرة على التعامل مع معطيات الحياة المختلفة، والإسهام في تحقيق متطلبات التنمية على اختلافها.. رغم ذلك ما تزال إشكالية مدارس وزارة التربية والتعليم “المستأجرة” عقبة سنوية كبيرة لم نستطيع تجاوز حواجزها، و”غصة في الحلق” لم نعد نستطيع السكوت عنها في ظل وسط تنموي مزدهر، وتسيب ولامبالاة مزمنين، لم نعد نقدر على غض النظر عنهما، فأغلب “المدارس المستأجرة” الحالية أصبحت خطراً يهدد حياة الطلاب والطالبات؛ لأنها فلل وعمائر سكنية قديمة في وسط الأحياء تفتقد شروط السلامة، ولا تتوفر فيها أبسط مقومات المدارس، فالفصول “غرف” صغيرة، والممرات “أسباب ضيقة”، والتهوية “نوافذ مقفلة”، والأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات يتزاحمون كل صباح في هذه المباني التي يطلق عليها مجازاً مدارس، وهي أصلاً مخصصة لسكن عائلة صغيرة.
لأن الشيء بالشيء يذكر، فمع وجود بعض التحسن الطفيف في السنوات الأخيرة في تقليل الاعتماد على “المدارس المستأجرة” بوزارة التربية والتعليم، واستبدال مدارس جديدة بها في مختلف المناطق، ما يزال بعض المسؤولين في الوزارة “يتخاذلون” عن مضاعفة الجهد وتحمل المسؤولية، ويتهاونون في تأدية الأمانة، ويرفضون إسعاد الأجيال الجديدة وبناء مدارس نموذجية حديثة لهم، وفصول لائقة، وساحات رحبة، ومرافق تعليمية تقدم المعرفة، والمعلومة بشكل متطور، وتعزز علاقتهم بأماكن تعلمهم، ودراستهم، فرغم ضخامة ما يخصص لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434-1435هـ التي بلغت 118.4 مليار ريال بزيادة 17.4 مليار ريال عن العام المالي الماضي، ما يزال التحسن بطيئاً، والسير متثاقلاً، لا يرتقي لسرعة دوران عجلة التنمية في المملكة؛ على “كثرة” تصريحات المسؤولين في الوزارة المطمئنة بحل مشاكل “المدارس المستأجرة” وعقباتها قبل بدء كل عام دراسي جديد.
وبالنظر إلى تقرير أعدته صحيفة “الاقتصادية” يرصد ما أنفقته السعودية على التعليم خلال العقد الأخير نجد أنه يتجاوز 1.21 تريليون ريال، وأنه تم تسليم 1670 مدرسة حكومية عامي 2011 و2012م، في حين أكدت الإحصاءات الصادرة، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم أن 48% من مدارس السعودية في 2011م مبانٍ مستأجرة، وأنه بلغ إجمالي المدارس حينها20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013م فقد تم تسلم 750 مدرسة جديدة في 2012م، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ، 2009م.
ورغم هذا التحسن التدريجي وإيقاعه البطيء ما تزال “المدارس المستأجرة” حصتها كبيرة، بل متخلفة عن القطاعات التنموية الحكومية الأخرى، وعن سياسة الدولة التي تضع “التعليم” على رأس أولوياتها.
لذا نتوجه بأسئلتنا لمسؤولي وزارة التربية والتعليم؛ متأملين أن نحظى بإجابات شافية وافية:
– متى تُحل طلاسم “ألغاز” وجود “المدارس المستأجرة” المستمرة منذ عشرات من السنين مضت رغم الوعود الكثيرة والميزانيات الكبيرة؟
– لماذا يفتقد طلابنا وطالباتنا في مختلف المناطق كل عام فرص التعليم الأفضل بوسائل تربوية وتعليمية متاحة، وفي مدارس نموذجية؟
– ما هي المبررات “الجديدة” هذا العام التي سيصر بعض “البيروقراطيين”، وأصحاب المكاتب الفخمة في وزارة التربية والتعليم، وبعض الإدارات العامة للتعليم على “صدمنا” بها؟
– أين “الخطط الطموحة” التي تعلن كل عام لنشر التعليم وحق المواطن في دخول أبنائه لمدارس منهجية وعصرية على أحدث طراز؟
– لماذا تستمر الدراسة في بعض “المدارس المستأجرة” لعشرات السنين حتى يصبح المبنى متهالكاً وآيلاً للسقوط وخطراً يهدد حياة الطلاب والطالبات؟
– لماذا ما يزال الطلاب والطالبات ومعلموهم ومعلماتهم يدرسون في فلل مستأجرة وعمائر سكنية ضيقة وفصول مزدحمة ومكاتب غير مهيأة رغم توفر الفوائض المالية والبرامج التنموية الطموحة؟
ففي ظل التقدم التنموي الذي تمر به بلادنا، ونمو السكان، وزيادة عدد الطلاب والطالبات بالملايين؛ لم تعد مقولة “أي مبنى يصبح مدرسة” مقبولة لدينا، بل لابد من التعامل بصدق وأمانة، وتجنب الأعذار، والحجج الواهية التي لم ولن توصلنا لشيء، فالأسلوب القديم القائم من بعض مسؤولي الوزارة في التعامل مع ملف “المدارس المستأجرة”، والمعتمد في تعاملاته ومساراته على التسيب واللامبالاة تجاه قضية تنموية مهمة يجب تغييره إلى خطط واقعية، ومعايير مضبوطة يتم بمقتضاها تحديد تاريخ واضح للقضاء نهائياً على إشكالية “المدارس المستأجرة” وتداعياتها السلبية على العملية التعليمية في بلادنا، ومستقبل الأجيال القادمة.. أما إن لم يستطيعوا ذلك، وعجزوا عن تحقيق التطلعات في ظل هذا الدعم الكبير، فالاعتذار عن المسؤولية مقدر ومقبول.