معلمون ومعلمات يطالبون بالدرجات المستحقة الموازية لخدماتهم
“مُسير” يثير الشكوك حول صرف بدلات ضخمة لقيادات تعليمية
محمد الزهراني- سبق- خميس مشيط: شكّك معلمون في أحقية عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم في الحصول على أجر دوام عن أيام العطل الرسمية وأيام العيد.
وتصاعدت هذه الشكوك بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمُسير “بدل خارج دوام”، تظهر تخصيص أجر دوام لعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم عن أيام العطل الرسمية، الخميس والجمعة سابقاً، والجمعة والسبت حالياً، بالإضافة إلى أيام الأعياد.
وكشف المسير عن تقاضي هذه القيادات لبدلات ضخمة تراوحت ما بين 167 ألف ريال إلى 205 آلاف ريال، عن فترة عام، بدأت في 18/ 2/ 1434 هـ، ومن المقرر أن تنتهي في 29/ 2/ 1435هـ.
وشكّك البعض في صحة أن تكون هذه القيادات أدت مهامها الوظيفية بالفعل خلال هذه الأيام، وتعالت أصوات تطالب هيئة الرقابة بالتأكد من صحة عمل هؤلاء المسؤولين خلال تلك الفترات.
إلى ذلك، أكد عدد من المعلمين والمعلمات أن لهم الحق في الحصول على الدرجات المستحقة التي توازي خدماتهم، مشيرين إلى أن المادة “18أ” من نظام وزارة الخدمة المدنية لا تنطبق عليهم، حيث إنهم يشغلون وظائف على المستويات التعليمية، بينما تختص المادة المذكورة بموظفي المراتب.
وشدد المعلمون على ضرورة نيل الفروق المادية عن كل سنوات خدمتهم السابقة.
يذكر أن “سبق” كانت توصلت إلى ممارسات تعتريها شبهة فساد إداري ومالي، كشفتها مذكرة داخلية سرية مرفوعة من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبد الله السبتي لوزير التربية والتعليم، يطلب فيها تكليف عدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم المعينين على المرتبة الـ 14 والـ 15 بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، بمعدل ثلاث ساعات ونصف يومياً، وبمعدل سبع ساعات يومياً لأيام الخميس والجمعة وإجازة العيدين للعام المالي 1434هـ/ 1435هـ لمتابعة سير العمل بالوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات. ووجّه عليها الوزير بعبارة “لا مانع”.
وأثارت المذكرة -التي نشرت “سبق” تفاصيلها في شهر جمادى الأولى الماضي- العديد من الردود في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغرب مثل هذا التكليف، والمزايا المالية الممنوحة لوكلاء الوزارة ومديري العموم فيها طوال العام، غير البدلات التي تنهال عليهم دون وجود إنجازات تشفع لهم بالحصول عليها، فمستويات العمل الإداري في الوزارة وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، متردية ولا تلبي تطلعات ولاة الأمر ولا تلامس حاجات المواطنين، ما حدا بالبعض للمطالبة بمحاسبة المقصرين في الوزارة بدلاً من منحهم مثل هذه المزايا التي لا يستحقونها، على حد وصفهم.