نفت إغلاق معملها أو التضييق عليها.. واستغربت تصريحاتها الإعلامية
جامعة “المؤسس”: أبحاث الدكتورة “خورشيد” بلا ضوابط قانونية وأخلاقية
مكتبة طلابنا – متابعة : نفت جامعة الملك عبد العزيز بجدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم قسم علوم الأحياء بالجامعة الأستاذة الدكتورة فاتن عبد الرحمن خورشيد، واتهامها الجامعة بإغلاق المعمل البحثي والتضييق عليها من قبل الجامعة على إجراء الأبحاث العلمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبد العزيز الدكتور شارع البقمي: إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم قسم علوم الأحياء بالجامعة الأستاذة الدكتورة فاتن عبد الرحمن خورشيد، ونظراً لما تضمنته تلك التصريحات من معلومات وادعاءات غير مبنية على حقائق موثوقة، خاصة فيما يشار له من إغلاق المعمل البحثي أو تضييق من قبل الجامعة على إجراء الأبحاث العلمية، فإن الجامعة ورغم تقديرها للبروفيسورة فاتن خورشيد ولعلمها ومسيرتها البحثية، إلا أنها تستغرب تلك التصريحات غير الدقيقة”.
وأضاف: “لذلك ارتأت الجامعة أن من واجبها الرد على تلك الادعاءات غير الصحيحة، وتوضيح الأمور للرأي العام، خاصة أن المسألة أضحت تتعلق بدعم وسمعة البحث العلمي في المملكة”.
وقال “البقمي”: “القضية تتلخص بشكل واضح في أن الدكتورة فاتن خورشيد ترغب في الاستمرار في أبحاثها واستخلاصها المنتج من حليب الإبل وأبوالها كدواء لمعالجة السرطان وبعض الأمراض، والبيع والترويج له دون اتباع الخطوات العلمية والضوابط القانونية والأخلاقية، وذلك استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13/ 9/ 1431هـ الذي ينص في مادته الخامسة عشرة من اللائحة الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي على الإنسان، والتي أقرت بأن يكون البحث العلمي على الإنسان مسبوقاً بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا ما تطلبت طبيعة البحث العلمي ذلك. وهو الأمر الذي لم تقم به الدكتورة خورشيد”.
وأكمل: “وعليه فإن الجامعة سبق أن أكدت على عدم استخدام أي منتجات أو دواء ما لم يتم إجازته من الجهات المختصة، وحسب الإجراءات والضوابط العلمية المتبعة، وما لم يتم التصريح له رسمياً من هيئة الغذاء والدواء السعودية حسب الأمر الملكي السامي رقم 30202 بتاريخ 6/ 11/ 1430هـ. كما أن الجامعة تؤكد استمرارها في دعم وتشجيع البحث العلمي، وفقاً لرؤية وسياسية المملكة التي تدعم البحث العلمي في مختلف المجالات والقضايا الملحة التي تهم المجتمع، وتسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية والبيئة المناسبة لإجراء الأبحاث والدراسات العلمية والأكاديمية، وفق الضوابط واللوائح والأنظمة المعمول بها”.