ذكرت تقارير اعلامية اليوم أن ملف تعديل لوائح نظام التقاعد المدني الجديد في مراحله الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة المكلفة من مراجعة المشروع المعدل الذي ينتظر الموافقة باعتماد صيغته النهائية، التي ستشمل مقترحات بإجراء تعديلات ملزمة في جملة من الخطوات، بهدف معالجة بعض الثغرات الإجرائية للتوافق ومستجدات الأوضاع الوظيفية، بعدما تمت دراستها من قبل اللجان الوزارية المشكلة لهذا الغرض.
ومن المرجح أن تخفض مدة الخدمة المحددة سابقا بـ 40 عاما، القاضية بإحالة الموظف للتقاعد براتب كامل، بحيث يكون الالتزام بـ 35 عاما للموظفين و30 للموظفات أو بلوغ الستين للرجال والخمسين للمرأة، وما يخص كوادر التربية والتعليم سيضاف 5 سنوات محسوبة الأجر عند التقاعد بعد 15 و 20 عاما.
وألمحت مصادر بالمؤسسة العامة للتقاعد، إلى التعديلات الخاصة باستحقاقات الورثة في الاتجاه القادم، بعدم ايقاف نصيب المستفيد واعادة توزيعه على بقية الورثة بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر، و75 في المائة من المعاش إذا كان عددهم اثنين، و50 في المائة من المعاش للمستفيد الواحد، أو الحد الأدنى في جميع الحالات إذا كان أعلى.
وسيستمر الصرف إذا كان المستحق طالبا يستحق المعاش حتى بلوغه 26 عاما أو تخرجه أيهما أقرب ، بينما النظام الحالي يوقف المعاش للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة في سن الـ 21.
