تشكيل لجنة دائمة باسم «اللجنة الوطنية للتحول الرقمي»
وافق المقام السامي على تشكيل لجنة دائمة باسم «اللجنة الوطنية للتحول الرقمي» في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وأن يكون وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا ونائبا للرئيس، وبعضوية كل من وزير الصحة، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير التعليم، ووزير المالية، ومدير مركز المعلومات الوطني، ويكون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضوا وأمينا للجنة.
وتتولى اللجنة رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، فضلا عن تأسيس وحدة التحول الرقمي المعنية بتطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية ووضع أولويات للمبادرات الداعمة للتخصيص، واقتراح آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة.
ويشمل ذلك القدرات الرقمية العامة والمتخصصة، بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، والتحقق من تضمين المناهج التعليمية، خاصة في مراحل التعليم الأولى والبرامج التدريبية، ما يسهم في تحقيق ذلك، وتنسيق جهود الجهات العامة وتحفيز جهود العاملين في هذه المجالات، والتنسيق مع وزارة التعليم لتحديد عدد من كل دفعة للبعثات الدراسية الخارجية التي تقدمها الدولة للتخصص في مجالات التحول الرقمي، وفقاً لـ”مكة”.
مهام اللجنة
- الإشراف على برنامج التحول الرقمي.
- اعتماد التقارير الدورية عن التحول الرقمي التي تعدها وحدة التحول الرقمي.
- إقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي.
- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي.
- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة.
18 مهمة لوحدة التحول الرقمي
- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
- تطوير سياسات التحول الرقمي من خلال إعداد إطار عمل.
- وآلية تنفيذ موحدة شاملة لكافة الأجهزة العامة.
- اتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي.
- تفعيل الحوكمة الرقمية والتأكد من مواءمتها مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية.
- تحديد الأولويات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم الدعم اللازم.
- اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتمويل اللازم لها.
- إعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة.
- مراجعة وتقويم البرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حاليا.
- مراجعة وتقويم جميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حاليا.
- حصر التحديات التي تواجه تحول المملكة إلى اقتصاد ومجتمع رقمي.
- تقديم مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي.
- وضع آلية لتسريع وتطوير وتنفيذ مبادرات توسعة خدمات النطاق العريض.
- تحقيق الاستفادة المثلى من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية، وتفادي تكرار المشاريع.
- وضع المعايير التقنية والتعاقدية الاسترشادية للأجهزة العامة للاستفادة منها.
- عند التعاقد لتنفيذ مشروعات المنظومة الرقمية.
- تسريع تطوير الخدمات الرقمية من خلال آلية اختبار مناسبة لذلك.
- وإعداد مقترحات للتفعيل في وقت قصير.
- تطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية.
- اقتراح آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة.
- وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس التحول الرقمي.