موعد الانتهاء من مشروع تحديث اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة

توقَّع وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان الانتهاء من مشروع تحديث اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بإذن الله، مؤكدًا أنه سيكون انعكاسًا إيجابيًّا كبيرًا على الموظف، وعلى رفع مستوى الوظيفة العامة، ومستوى أداء الأجهزة الحكومية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تعليقه لقناة الإخبارية على قرار مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وقال: إن برنامج التحول الوطني ركز بشكل واضح على العمل على تحقيق التميز في أداء الأجهزة الحكومية، ورفع جودة الخدمات؛ لذلك أصبح على الوزارة العمل على تحديث اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة؛ لتلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية بشكل حديث وعصري.

وأشار الحمدان إلى أن “منح الصلاحية لوزارة الخدمة المدنية من خلال اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء أمس، سيعمل على الإسراع في استكمال هذا المشروع الذي بدأنا العمل عليه منذ 8 أشهر تقريبًا، ونتوقع -إن شاء الله- أن يُستكمل هذا المشروع خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وعن الأثر الذي سيلمسه الموظف الحكومي بعد الانتهاء من مشروع تحديث الأنظمة واللوائح قال الوزير الحمدان: “بلا شك سيكون انعكاسها إيجابيًا وكبيرًا على الموظف، وعلى رفع مستوى الوظيفة العامة، ومستوى أداء الأجهزة الحكومية”.

وأضاف: “نسعى بهذه اللوائح إلى تمكين الجهات الحكومية من العمل على إدارة الموارد البشرية بشكل أكثر ملاءمة؛ لأن لكل جهة حكومية متطلباتها الخاصة بها”.

ولفت الوزير الحمدان إلى أن الوزارة في السابق كانت تمارس دورًا مركزيًّا بالإنابة عن الجهات الحكومية كافة. مبينًا أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب منح تلك الجهات الصلاحيات كافة، وتمكينها من أداء دورها بشكل جيد. وقال: “كما نسعى بعد استكمال وإقرار هذه اللوائح إلى أتمتتها؛ لتكون في متناول الجميع، سواء الجهات الحكومية أو الموظف العام؛ فبإمكان أي موظف وموظفة الاطلاع على هذه اللوائح، والاستفادة من القواعد والأحكام المنصوص فيها، وكذلك إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية سوف تستفيد بشكل كامل من هذا المشروع”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم تشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلها، من وزارتَي (الخدمة المدنية، والمالية)، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية.