اعتبروا تسكينهم على وظائف إدارية مخالفة صريحة للأمر الملكي
مساعدون ومساعدات إداريات يطالبون بتعيينهم في وظائف تعليمية
محمد الزهراني- سبق- خميس مشيط: طالب معينون على وظيفة مساعد إداري وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم تفعيل الأمر الملكي الصادر بحقهم كونهم معدين للتدريس.
واعتبروا تعيينهم على وظائف إدارية لم يتقدموا لها مخالفة صريحة للأمر الملكي والخطة التفصيلية التي رفعت بها اللجنة التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين وتتكون من عدة وزارات.
وقالوا في شكوى تلقتها “سبق”: “الموضوع فيه خلل من بدايته فالأمر الملكي واضح وهو الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة”.
وأضافوا “الملاحظ في الخطة التفصيلية أن الوظائف 52 ألف وظيفة منها 13 ألف وظيفة رجالية والمتبقي 39 ألف وظيفة نسائية”.
ولفتوا إلى أن “الوظائف النسائية قسمت وأعطيت لرياض الأطفال سبعة آلاف وظيفة والمتبقي 32 ألف وظيفة المفترض أن نعين عليها جميعنا معلمات وليس إداريات”.
واستدركوا: “لكن ما حدث من الخدمة المدنية هو دمج الكل وعدم التقيد بالخطة التفصيلية، فقد أعلنت عن 28 ألف وظيفة لجميع التخصصات بما فيها رياض الأطفال، وتبقى 11 ألف وظيفة جعلتها إدارية وهو ما لم يرد الأمر الملكي بها”.
واعتبروا أن “من العجيب أيضاً أن إداريات تخصصهم رياض أطفال وعددهم 38 معلمة فقط عينوا إداريات والمفترض أن يعينوا معلمات لهذه المرحلة فعددهم بسيط جداً لايذكر فقد خصص لهم سبعة آلاف وظيفة”.
وناشد المطالبون خادم الحرمين الشريفين بالتدخل في أمرهم ووضعهم في المكان الذي أمر به وهو التدريس أسوة بقرنائهم في نفس الدفعة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين: “بناء على الأمر الملكي بإحداث الوظائف للتشكيلات المدرسية، ولم يقل لوظائف تعليمية”.
وأضاف: “تشكيلات المدرسة تتضمن معلمة وإدارية وأحدث الوظائف في ضوء ذلك من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم”.
ولفت إلى أن “دور الخدمة المدنية شغل الوظائف ممن شملهم الأمر الكريم من المعدين للتدريس”.