أبرز الملفات الشائكة التي تستقبل وزير التعليم الجديد
استقبل الوسط التعليمي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي بتعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزيرا للتعليم ضمن حزمة الأوامر الملكية الجديدة التي صدرت أمس الخميس بابتهاج كبير، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشاطا كبيرا في التفاعل مع هاشتاقات الأوامر الملكية.
ويأمل الكثير من منسوبي التعليم في الوزير الجديد أن يكون قريباً من الميدان التعليمي، وأن يقف على احتياجاتهم وهمومهم وما يواجهونه من صعوبات يرى كثير منهم أنها جاءت نتيجة قرارات غير مدروسة وغير متفقة مع واقع التعليم، تأتي في مقدمتها القرارات المرتبطة بالدوام في الإجازات، وإقرار ساعة النشاط، وإثقال كاهل المدارس والمعلمين والمعلمات بالكثير من الأعمال الإدارية.
ووزير التعليم الجديد الدكتور حمد آل الشيخ ليس جديداً على التعليم، حيث عمل سابقاً نائباً لوزير التعليم، كما أنه تقلد الكثير من المناصب في مختلف شؤون الإدارة والتعليم، وعمل في السابق وكيلا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، وعضو مجلس جامعة الملك سعود، ورئيس لجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما شغل منصب عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية – جامعة الملك سعود، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود حتى صدر أمر ملكي في 2011م بتعيينه نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، ثم مستشاراً بالديوان الملكي في 2017م، وفي فبراير 2018م اختير آل الشيخ رئيسا لهيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
والدكتور آل الشيخ حاصل على شهادة الدكتوراه بالفلسفة «تخطيط وتنمية اقتصادية؛ اقتصاديات نفط وموارد؛ اقتصاد دولي؛ سياسات اقتصادية» من جامعة ستانفورد «كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية»، وماجستير تخطيط وتنمية من جامعة ستانفورد، وماجستير اقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو، وأصدر مؤلفات عدة في المجال الاقتصادي والتنمية، والاقتصاد الرياضي، وهو عضو في جمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأمريكية، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأمريكية، وجمعية اقتصادات الموارد والبيئة، وفقاً لـ”عكاظ”.
ويبقى السؤال: هل يستطيع الوزير الجديد ردم الفجوة بين الميدان التعليمي والوزارة؟