لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى تطالب ببرنامج وطني متكامل لرفع معنويات المعلمين
لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى تطالب ببرنامج وطني متكامل لرفع معنويات المعلمين
كشفت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، عن ظهور بعض من المؤشرات غير الإيجابية حول تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام وزارتهم بهم إلى السطح في الآونة الأخيرة، وذلك في مناقشتها بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1438هـ.
إصلاح التعليم
أشارت اللجنة إلى أن المعلم يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف إصلاح التعليم، ومن المهم أن يكون له دور إيجابي في جميع الجهود التي يتم بذلها لتحقيق هذا الهدف، لا سيما وأنه من المفترض أن الوزارة مقبلة على تعديل وتطوير جوهري في تنظيماتها الإدارية وبرامجها التعليمية، مما قد يؤثر على معنويات المعلمين ويثير مخاوفهم، مبينة أنه ظهر إلى السطح في الآونة الأخيرة بعض من المؤشرات غير الإيجابية حول تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم، وهو ما قد يؤثر سلباً على أدائهم التعليمي، وشعورهم بالرضا الوظيفي.
رفع معنويات المعلمين
قالت اللجنة: مما لا شك فيه أن سيادة الروح الإيجابية والمعنويات المرتفعة، والشعور بالولاء لرسالة التعليم بين أوساط المعلمين كفيلة بأن تضمن تأييدهم ومساندتهم لخطط الوزارة التطويرية، بل والمساهمة بفاعلية في إنجاحها، وهو ما يؤكد على أهمية وجود برنامج وطني متكامل يعنى برفع معنويات المعلمين وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.
تجربة شركة تطوير
لفتت اللجنة إلى أن الدولة أنشأت (شركة تطوير التعليم القابضة) والشركات التابعة لها لمساندة وزارة التعليم لتحقيق أهدافها، وقد خصصت الدولة لها مقومات مالية ومرونة إدارية من المفترض أن تساعدها في تحقيق هذا الغرض، وحيث إنه قد مضى على إنشاء هذه الشركة ما يقارب عشر سنوات، فإن اللجنة ترى أنه من المهم أن تقدم الوزارة للرأي العام السعودي، وكذلك للجهات المختصة دراسة علمية مفصلة عن القيمة المضافة التي قدمتها هذه الشركة للتعليم في المملكة، للوقوف على نجاعة هذه التجربة، وجودة الإجراءات المتبعة، وكفاءة الإنفاق فيها، وفاعلية البرامج التي تنفذها، والفارق الذي أحدثته في التعليم منذ إنشائها، ولهذا قدمت اللجنة توصيتها الرابعة.
تربية الموهوبين
أوضحت اللجنة أن وزارة التعليم بدأت البرامج الخاصة بتربية الموهوبين منذ عام 1418هـ، وتنوعت هذه البرامج بين البرامج الصيفية، وبعض البرامج المدرسية، والبرامج المسائية، وصولا إلى افتتاح فصول للموهوبين واعتماد برنامج للتسريع، إضافة إلى تلك البرامج التي تقدمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.
ولفتت اللجنة إلى أن المتفحص لهذه البرامج يجد أن هناك خللاً في الكم والنوع والتوزيع الجغرافي، إذ إن كثيراً من البرامج النوعية في مجال الموهوبين غير متاحة للطلبة الموهوبين في المملكة إلى وقتنا الحاضر، كما أن كثيراً من هذه البرامج يتم تنفيذها وفق المتوفر من الإمكانات لكل جهة، ومن خلال اجتهادات فردية، وهو ما يفسر التفاوت الكبير في تنفيذ البرامج بين الإدارات التعليمية، علاوة على ذلك، تفتقر هذه البرامج إلى الترابط والتكامل فيما بينها بما يحقق الهدف من إنشائها وبذل المال والجهد على تنفيذها، كما أن البرامج الخاصة بتنمية المواهب والتميز والإبداع مقتصرة على فئة محدودة جدا من الطلبة الموهوبين المستحقين لهذه الخدمة، فضلاً عن أنها غير متصلة بالمراحل الجامعية، إذ تفتقر الجامعات إلى برامج خاصة بهذه الفئة من الطلبة، وهذا ما دفع اللجنة إلى تبني التوصية الخامسة.
تحفيز القطاع الأهلي
بينت اللجنة أنه على الرغم من جهود الوزارة المشكورة في تبني برامج متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن الحاجة ملحة لزيادة الكم والنوع لهذه البرامج، كما أن هناك حاجة إلى تحرك الوزارة نحو تشجيع وزيادة تحفيز القطاع الأهلي، للمشاركة المجتمعية في تبني مؤسسات ومراكز تعليمية تخدم هذه الفئات المتنوعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح مساقات خاصة أو مدمجة في المدارس الأهلية لتقديم الخدمات المناسبة لهم، لا سيما وأن مشاركة القطاع الأهلي في هذا الجانب ضعيفة جداً، ولهذا جاءت توصية اللجنة السادسة.
ملاحظات ومطالب اللجنة من التعليم:
- تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم.
- دراسة علمية عن القيمة المضافة لشركة تطوير للتعليم في المملكة.
- وجود خلل كمي ونوعي في برامج تربية الموهوبين.
- زيادة برامج ذوي الاحتياجات كما ونوعا وفقاً لصحيفة الوطن.